مرد جوانی که با عجله وارد بانک شد توجه همه را به خود جلب کرد. او بدون توجه به سیستم نوبت‌دهی بانک خود را به اولین باجه رساند و با صدای بلند و آکنده از نگرانی و استرس شروع به حرف زدن کرد.

 او با صدای لرزان جریان سرقت کردن چکش را می‌گفت و از کارمند بانک راهنمایی می‌خواست اما قبل از این‌که آن کارمند شروع به حرف زدن بکند، کارشناسان مربوطه که معمولا در تمام جریانات مثل تصادفات و درگیری‌های خیابانی اظهار نظر می‌کنند به سمت او آمدند و هر کس به طریقی آن مرد جوان را راهنمایی می‌کرد، یکی می‌گفت: اول باید می‌رفتی کلانتری بعد به بانک می‌آمدی، دیگری که موهای سفید در سرش در حال روئیدن بود می‌گفت: باید می‌رفتی دادسرا و اونا خودشون همه کارا رو می‌کردن.

خلاصه هر کس به طریقی آن مرد جوان را راهنمایی می‌کرد و تلاش می‌کردند که به نحوی گره از کار او باز کنند. اما واقعا ممکن است این سوال برای هر یک از ما نیز پیش بیاید که در مواقعی که دسته چک یا برگه چک را گم کردیم یا این‌که آنها را از ما دزدیدند چه باید بکنیم؟

سرقت یا گم شدن چک

شاید اولین سوالی که برای ما پیش بیاید این باشد که مگر یک برگه چک دارای ارزش مالی است که قابل سرقت کردن باشد؟ در جواب باید گفت که چک ربوده شده اگر نوشته و امضا شده باشد در حکم اسکناس است و به میزان مبلغی که در آن نوشته شده دارای ارزش مالی است و در صورتی که آن چک نوشته نشده باشد، علاوه بر قیمت برگه چک، چون با نوشتن و تکمیل کردن آن می‌تواند ارزش مالی پیدا کند، دارای ارزش مالی است.

اما ممکن است این اتفاق برای هر کس پیش بیاید که به عنوان مثال دسته چک یا یک برگه چک خود را گم کند یا به هر طریقی اعم از سرقت یا کلاهبرداری برگه چک را از او بگیرند، در این مواقع ماده 14 قانون صدور چک راه‌حل قانونی را بیان کرده است.

در ذیل این ماده آمده است که صادر کننده چک یا ذی‌نفع یا قائم‌مقام قانونی آنها با تصریح به این‌که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگری تحصیل گردیده، می‌تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد.

خوب همان طور که مشخص است تمام کسانی که به نوعی نسبت به این چک حقی دارند مثل صادرکننده چک یا کسی که چک در وجه او نوشته شده است یا کسانی که به نوعی چک را ظهرنویسی کرده‌اند (یعنی پشت چک را امضا کرده‌اند) می‌توانند تقاضای دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهند. در این خصوص شخصی که تقاضای دستور عدم پرداخت را دارد باید مشخصات چک مثل شماره چک، تاریخ و مبلغ آن را به بانک اعلام کند و در ذیل تقاضای خود بنویسد.

در این مواقع بانک پس از احراز هویت دستور دهنده، از پرداخت وجه چک به دارنده آن که ممکن است در آینده به بانک بیاید خودداری می‌کند. اما در واقع باید گفت که نمی‌شود فقط به این امر اکتفا کرد بلکه شخصی که دستور عدم پرداخت به بانک می‌دهد باید بعد از اعلام به بانک، شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم کند و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت را به بانک بیاورد، در غیر این صورت پس از پایان یک هفته بانک از محل موجودی حساب به تقاضای هر کس که چک را ارائه دهد وجه آن را پرداخت می‌کند.

در خصوص تقدیم گواهی تسلیم شکایت به بانک باید گفت که در این مواقع معمولا مراجع قضایی ضمن صدور دستور در ذیل شکایت‌نامه آن را مهر و امضا می‌کنند و به مراجع انتظامی می‌فرستند و اکثر اشخاص گمان می‌کنند که اگر همین برگه را به بانک ارائه دهند کافی است ولی باید گفت که شاکی نمی‌تواند آن را به عنوان گواهی تقدیم شکایت به بانک ارائه دهد بلکه شاکی باید یک گواهی مستقلی در خصوص مورد از مرجع قضایی که دارای مهر و امضا و تاریخ باشد، دریافت کند و به بانک ارائه دهد. این کار به این دلیل است که بانک تا تعیین تکلیف نهایی وجه چک را به کسی پرداخت نکند.

انتقال بعد از برگشت

یکی دیگر از مباحثی که در جامعه مطرح و ممکن است برای بسیاری سوال باشد، ‌انتقال دادن چک بعد از برگشت‌زدن به دیگری است. در این مواقع جریان از این قرار است که وقتی دارنده چک خودش نمی‌تواند وجه چک را وصول کند، آن را به دیگری واگذار می‌کند و در مقابل پولی که به او می‌پردازند، وصول چک را به آنها واگذار می‌کند. در این خصوص طبق ماده 11 قانون صدور چک «کسی که چک پس از برگشت از بانک به او منتقل گردیده است حق شکایت کیفری نخواهد داشت» یعنی در هر صورت اگر بعد از برگشت زدن چک یا حتی بعد از این‌که شکایت کیفری را تنظیم کردید چک را به دیگری انتقال دهید دیگر آن چک قابلیت تعقیب کیفری خود را از دست خواهد داد، به همین دلیل اگر کسانی را می‌بینید که ادعا می‌کنند «در هر زمان که چک را به ما بدهید سریعا آن را وصول می‌کنیم» بدانید که احتمالا از راه‌های غیرقانونی و غیرانسانی می‌خواهند این کار را انجام دهند مثل این‌که شخص صادرکننده را به زور بازو تهدید می‌کنند تا وجه چک را پرداخت کند.

البته همان طور که می‌دانیم این کار نه انسانی است و نه قانونی. در مواقعی نیز ممکن است که چک به صورت قهری به فرد دیگری برسد مثلا هنگامی که شخصی چک را برگشت می‌زند و سپس فوت می‌کند و پس از آن چک به وراث او می‌رسد. در این مواقع از لحاظ قانونی منعی برای پیگیری کیفری چک وجود ندارد و وراث آن شخص می‌توانند به شکایت کیفری ادامه دهند.

وکالت بعد از برگشت

ممکن است دارنده چک بخواهد پس از آن که چک را برگشت زد، آن را به شخص دیگری واگذار نماید که به نمایندگی از او وجه چک را وصول کند. در این خصوص قانون صدور چک معتقد است: در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را به طور کامل بنویسد و نمایندگی شخص مذکور را در پشت چک قید نماید.

با این کار معمولا اشخاص خود را از گیرودارهای شکایت و دعوا راحت می‌کنند و این امور را به وکیل خود می‌سپارند و در انتها با پرداخت حق‌الزحمه‌ای به وکیل به پول خود می‌رسند. موردی که در اینجا قابل اشاره است تفاوت بین انتقال چک بعد از برگشت و وکالت در وصول چک است که در اولی چک به طور کامل منتقل می‌شود اما در دومی وکیل صاحب چک نمی‌شود بلکه آن را برای صاحبش وصول می‌کند.

صندوق‌های قرض‌الحسنه

در این چند شماره که مباحثی را پیرامون چک مطرح کردیم شاید این سوال برای برخی پیش آمده باشد که بالاخره تکلیف چک‌هایی که از صندوق‌های قرض‌الحسنه دریافت می‌کنیم به چه صورت است؟ آیا مشمول قواعد و قوانین چک می‌شوند یا خیر؟ و این که چرا در بازار کسی این نوع از چک را قبول نمی‌کند؟ و در نهایت آیا می‌توانیم با برگشت زدن این نوع از چک‌ها تقاضای تعقیب کیفری کنیم؟

ماده 2 قانون صدور چک تکلیف این نوع از برگه‌ها را که موسسات قرض‌الحسنه صادر می‌کنند مشخص کرده است. در این ماده بیان شده: چک‌های صادره عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده و یا می‌شوند، همچنین شعب آنها در خارج از کشور، در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و مشمول مقررات قانون صدور چک هستند. اما در واقع باید گفت که صندوق‌های قرض‌الحسنه بانک نیستند و روابط آنها تابع ضوابط و مقررات حاکم بر عملیات بانکی نیست پس برگه‌ها یا حواله‌های صادره از سوی آنها چک بانکی تلقی نمی‌شود و نمی‌توان همچون چک‌های بانکی آنها را به اجرا گذاشت یا این‌که تقاضای تعقیب کیفری برای صادرکننده داشت، بلکه این برگه‌ها اعتبار اسناد عادی را دارند و برای وصول وجه این اسناد معمولا با توجه به مبلغ آنها به شورای حل اختلاف یا دادگستری می‌توان مراجعه کرد.